بررسی اثر صلح و سازش درپیشگیری جرایم
فهرست مطالب
مقدمه
مواد قانونی مربوط به شوری حل اختلاف
انواع میانجی گری
وظايف شورا
نتيجه گيري
منابع
مقدمه
شورای حل اختلاف نهادی است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 1381 تاسیس شد و به تدریج در سراسر کشور توسعه یافته است. این شورا به برخی از دعاوی حقوقی و کیفری در محدوده صلاحیت هایش رسیدگی می کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به این شوراها و فعالیت آنها در چند سال اخیر، می توان نقاط قوت و ضعف این نهاد را ارزیابی کرد. رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف از جهاتی نسبت به رسیدگی دادگاه، دارای امتیاز است. اما از طرف دیگر ، رسیدگی به دعوا در شورای مذکور با ایراداتی مواجه است که می توان با برنامه ریزی صحیح و تصویب مقررات جدید این ایرادات را برطرف کرد. در این مقاله محاسن و معایب شورای حل اختلاف نسبت به محاکم قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی اثر صلح و سازش درپیشگیری جرایم
مواد قانونی مربوط به شوری حل اختلاف
ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد:
« به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلاف محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد»
ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عیناً ماده 189 فوق الذکر را برای دوره برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ و تأیید کرده است.
آیین نامه اجرایی ماده 189 مذکور در سال 1381 به تصویب رسیده است و بدین ترتیب از سال 1381 به بعد عملاً شوراهای حل اختلاف فعالیت خود را شروع کرده اند به نحوی که امروزه در اکثر شهرها و روستاهای کشور، این شوراها به حل و فصل برخی از اختلافات مردم می پردازند.
بررسی اثر صلح و سازش درپیشگیری جرایم
ماده 8 قانون شورا که حدود صلاحیت شورا را تعیین نموده و در کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرائم قابل گذشت، خنجه خصوصی جرایم غیر قابل گذشت، شورا می تواند در صورت تراضی طرفین به صلح و سازش بین اشخاص اقدام می نماید و مطابق ماده 9، قانون مذکور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور اخلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی و قانونی آن حداکثر و مجموعا سی ملیون ریال و یا سه ماه حبس و تامین دلیل، مجاز به صدور حکم می باشد اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد. از آنجا که اصولاً رسیدگی در شورا مجانی و فاقد مقررات آیین دادرسی است. بنابراین مقایسه شوراهای حل اختلاف با دادگاه نقاط قوت و ضعف شورا را مشخص می کند
به دنبال تراكم پرونده ها و كار دادگاه هاي كيفري از يك سوء و تورم جمعيت كيفري از سوي ديگر كه منجر به تضعيف كارايي و بازدهي نظام كيفري در زمينه هاي مبارزه با بزهكاري و بازپروري و اصلاح بزهكاران شد ، عدالت كيفري نيز از حدود دو دهه ي پيش ، به تدريج درهاي خود را تحت شرايطي به روي مشاركت مردمي كه ، ميانجيگري » يكي از نمودهاي آن است باز كرد . ميانجيگري كيفري ، فرآيند سه جانبه يا سه طرفه اي است كه فارغ از تشريفات معمول در فرآيند كيفري بر اساس توافق قبلي شاكي- بزه ديده و متهم-بزهكار با حضور شخص ثالثي به نام ميانجي گر يا ميانجي به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسايل ناشي از ارتكاب جرم آغاز مي شود ، به اين بيان كه در حقيقت اين خود بزه ديده و بزهكار هستند كه طي جلسات متعدد ، با ديدار و گفت و گوي مستقيم يا در صورت لزوم غير مستقيم – از طريق نامه نگاري و . . . به يك راه حل منطقي در
بررسی اثر صلح و سازش درپیشگیری جرایم
پسورد فایل: www.bazaarfile.ir
