تحقیق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت

تحقیق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت

مقدمه
اصولاً در جرائمي كه مجازات آنها از اعمال قصاص و يا اعدام است قضات ناگزير از اعمال كيفر بوده و بطوريكه مواد موجود نشان ميدهند گذشت متضرر از جرم و يا اولياء دم باعث سقوط مجازات و يا تخفيف آن نميگرديده و بعيد بنظر ميرسد كه برخي از سي و اندي ماده قانوني كه فعلاً بآن دسترسي نداريم بوضع مقررات خلاف اين امر اختصاصي يافته باشند. چه بطوريكه از مطالعه مواد موجود بر مي آيد حمورابي در هر يك از مواد بذكر جرم و مجازات ان پرداخته و بعيد است كه مواد محذوفه مذكور به وضع اصول كلي پرداخته و مثلاً جرائم قابل گذشت را احصاء كرده باشند.
با اينهمه , در يك مورد مقنن رضايت زيان ديده از جرم را در سرنوشت مجرم موثر دانسته و آن جرم موضوع ماده ۲۹ در مورد زناي محصنه است. به موجب اين ماده هرگاه مردي زن خود را با مرد اجنبي در يك فراش ببيند بايد دست و پاي زن و مرد اجنبي را بسته هر دوي انها را به رودخانه اندازند. معهذا, در صورت گذشت شوهر و عفو پادشاه زن و مرد هر دو, همانطوريكه قبلاً نيز به آن اشاره كرديم, از مجازات معاف ميشوند.۱
فصل اول ـ بخش اول
كليات
از ديدگاه حقوق كيفري نه فقط در چارچوب حقوق جزاي كلاسيك بلكه تا چند دهه پيش نيز زيان ديده از جرم نقش چنداني در طرح تعقيب و به طور كلي سرنوشت دعواي كيفري بويژه در كشور هاي غربي ايفا نمي كرد. به نام نظم عمومي منافع وي جنبه ثانوي به خود مي گرفت و همان گونه كه شاد روان مارك آنسل نظريه پرداز معروف مكتب دفاع اجتماعي نوين بيان داشته ترضيه خاطر زيان ديده از جرم از لحاظ ذهني با اعمال مجازات بر مجرم و از لحاظ عيني با اخذ حكم كيفري مبني بر پرداخت خسارت عملي مي شد. ۱اشاره مارك آنسل به حكم كيفري مبني بر پرداخت خسارت … , اتخاذ تصميم دادگاه كيفري در زمينه جبران ضرر و زيان وارد بر مجني عليه است كه در حقوق فرانسه از آن به دعواي خصوصي يا Action Civile تعبير مي شود و همراه دعواي عمومي Action Publique قابل طرح و مطالبه در مقابل دادگاه كيفري است.

تحقیق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت
امكان مطالبه ضرر و زيان وارد بر مجني عليه (بزه ديده) از دادگاه كيفري يكي از ويژگي هاي آيين دادرسي كيفري فرانسه را تشكيل مي دهد كه از اين كشور به ساير كشورهايي كه مجموعه قوانين تحقيقات جنايي ۲ (كد ناپلئون ۱۸۰۸) را به عنوان الگو انتخاب كرده اند راه يافته و از جمله در ماده ۹ قانون آئين دادرسي كيفري ايران با عبارت ذيل پذيرفته شده است: شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي كند مدعي خصوصي است كه مادامي كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي شود.
بدين ترتيب در نظام فرانسوي و برخلاف آنچه كه اصولاً در نظام انگلوساكسون متداول است متضرر از جرم مجاز است كه از مراجعه به دادگاه حقوق انصراف حاصل كرده با استفاده از امتياز مربوط به مراجع كيفري ( از جمله تسريع در رسيدگي و احتراز از پيچ و خمهاي دادرسي حقوقي …) دعواي مطالبه خسارت خود را كه به دعوي خصوصي تعبير مي شود در معيت ادعاي دادستان در مقابل دادگاه كيفري اقامه كند. اين امتياز كه در كشور ما با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و به علت رسيدگي به امور حقوقي و كيفري توسط دادگاه واحد موضوعيت خود را از دست داده در اغلب كشورهاي تابع نظام حقوقي رومي _ ژرمني تنها امتياز قابل توجهي است كه براي متضرر از جرم از اوايل قرن نوزدهم به وجود آمده بود و از آن پس و حتي تا پايان نيمه اول قرن بيستم و جز در موارد استثنايي امتياز مهم ديگري براي قرباني جرم در قوانين كشورهاي مختلف پيش بيني نشده بود.
با اين همه و با پايان يافتن جنگ جهاني دوم ديده رفته رفته از ديدگاههاي جرم شناسي و سياست جنايي مورد توجه قرار مي گيرد نخست با انتشار كتاب The criminal and his victim توسط hans von hentig در سال ۱۹۴۸ و سپس تحقيقات منتشر شده از سوي روان پزشكي به نام henri ellenberget در سال ۱۹۵۴ و نوشته هاي B. mendelsohn در سال ۱۹۵۶ پايه و اساس رشته اي نوين از جرم شناسي به نام بزه ديده شناسي يا victimilogie نهاده شد. اين دانش كه بررسي ويژگي هاي شخصيتي زيستي و اخلاقي بزه ديده را مدنظر دارد بويژه روابط وي با بزهكار و نقش و سهم قرباني جرم را در تكوين واقعه مجرمانه مورد توجه قرار مي دهد تا بدين ترتيب و از ديدگاه حقوقي امكان تعيين مسئوليت كيفري بزهكار از نظر عيني فراهم شود.

تحقیق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت
به دنبال پيدايش ويكتيمولوژي تضمين هر چه بيشتر حقوق زيان ديده و تامين خسارت وارد به او بويژه با توجه به قربانيان جنايات جنگ جهاني دوم از همان سالهاي نخستين پايان جنگ تحت عنوان victimization و به صورت مداخله دولت در جبران خسارات وارد به بزه ديده متجلي گرديد. بدون ترديد و در همه كشورها اجبار رانندگان وسايط نقليه به بيمه كردن اتومبيل خود تضمينهايي را براي قربانيان تصادفات رانندگي فراهم مي كرد ليكن اجبار شهروندان به بيمه شدن و به عبارت ديگر به بيمه كردن خود در مقابل اعمال مجرمانه احتمالي قابل توجيه نبود. در واقع امر وظيفه دولت در ازاي اخذ ماليات از شهروندان پيشگيري از ارتكاب جرم و تامين آسايش و آرامش آنان است . لذا در مواردي كه قدرت عمومي به اين وظيفه خود عمل نكند و يا تحت شرايط خاصي پيشگيري از وقوع جرم متعذر باشد جبران خسارت از بزه ديده بايد بر مبناي اصول حقوق عمومي و با رعايت نصفت از سوي دولت صورت پذيرد. بر مبناي چنين برداشتهايي بوده كه در كشورهاي مختلف از جمله كانادا زلاند جديد , فرانسه آلمان ۱ و بسياري كشورهاي ديگر مقررات ويژه اي در چند دهه اخير در زمينه جبران خسارت از متضررين از جرم وضع و تدوين كرده اند. بدين ترتيب كسي كه در معابر عمومي مورد هجوم قرار گيرد و در نتيجه مضروب و مجروح گردد و يا اموالش به سرقت رود صرف نظر از اينكه در مقابل اين گونه حوادث و اتفاقات بيمه شده يا نشده باشد كمتر از كسي كه قرباني يك تصادف رانندگي واقع مي شود مورد حمايت قرار نمي گيرد و دولتها صرف نظر از وضع مالي بزهكار و طي شرايطي مكلف به جبران خسارت وارده به زيان ديده گرديده اند.

تحقیق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت
بدين ترتيب مي توان گفت كه همانند مجرم پس از پيدايش مكتب اثباتي ايتاليايي امروزه بزه ديده به نوبه خود به مركز ثقل سياست جنايي تبديل شده است و مفهوم بزه ديدگي۲ و بويژه تحقيقات انجام شده از طريق (و به كمك ) قربانيان جرم كه به sondage de victimisation معروف است , در حال حاضر از يك سو به كنترل و تدقيق آمارهاي ارائه شده از سوي ديگر تخمين رقم سياه و در نهايت حدود و ثغور كلي جرائم را در يك جامعه مشخص مي نمايد .با وجود اين لازم به يادآوري است كه هر چند در آنچه كه ذكر شد از جايگاه قرباني جرم به طور كلي سخن به ميان است اما در ادامه بحث جايگاه زيان ديده از جرم از ديدگاه ديگري مدنظر است .آنچه كه ذيلاً به آن خواهيم پرداخت نقش بزه ديده و تاثير آن در اقامه جري و تعقيب و در نهايت سقوط دعوي عمومي قبل و بعد از انقلاب اسلامي و در ارتباط با جرايم عليه تماميت جسماني جرايم عليه اموال و جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي است . بررسي اين موضوع بويژه از اين جهت شايان اهميت است كه كشورهايي كه ديدگاههاي زيان ديده از جرم را در تعقيب متهمين و يا عدم تعقيب از آنان تقريبا ناديده مي انگاشته اند در چند دهه اخير در مواضع خود تجديد نظر كرده اند و ضرورت دريافت شكايت شاكي جهت به جريان انداختن دعواي عمومي توسط دادسرا ( كه امري كاملاً استثنايي بوده), به تدريج رو به افزايش نهاده و قانونگذاران در بسياري از كشورها تا حدودي خود را از سيطره نفع عمومي رها ساخته و جنبه عمومي جرم را با عنايت به جنبه خصوصي آن يعني زيان وارد بر مجني عليه و موضع وي بر تعقيب متهم به عنوان يكي از شاخص هاي سياست جنايي مورد ارزيابي قرار داده اند. *
نكته قابل توجه اين كه در حقوق ايران و به هنگام تدوين مجازات عمومي و قوانين موقتي اصول محاكمات جزايي در اوايل قرن حاضر و با آنكه مقنن ايراني مجموعه قوانين تحقيقات جنايي فرانسه (كد ناپلئون) را (كه جرايم معدودي را قابل گذشت تلقي كرده بود) به عنوان الگو انتخاب نموده بود ليكن با عنايت به فرهنگ حاكم بر جامعه ايراني و بويژه تحت تاثير حقوق اسلامي و جايگاه خاص حق الناس در تقسيمات حقوق اسلامي قانونگذار در همان مواد نخستين قانون موقتي اصول محاكمات جزايي (مواد ۲ و ۳) بر حيثيت هاي دوگانه جرم يعني حيثيت و جنبه عمومي و خصوصي آن

تحقیق درباره بررسی جرایم غیر قابل گذشت

پسورد فایل: www.bazaarfile.ir

مطالعه بیشتر