تحقیق درباره فساد اداری چالش ها و راه حل ها
چکيده
فساد اداري (corruption) يک معضل جهاني و بزرگترين مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترين سد در برابر پيشرفت و ترقي مي‌باشد. فساد وقتي خطرناک‌تر مي‌شود که عوامل فاسد در يک شبکه مافيايي فعاليت نموده و بالاترين رده‌هاي سياسي و اقتصادي کشور را به فساد الوده سازد.
افغانستان از کشورهايي است که فساد در ان به بالاترين حد خود رسيده و متاسفانه به يک پديده مزمن و هنجاري تبديل شده است و اقدامات متعدد اصلاحي هنوز متاسفانه راه به جايي نبرده است. از مبارزه با فساد، فراوان بحث شده است ولي متاسفانه به سان تيغ دو دم بيشتر به ياس مردم منجر شده است تا به محو فساد در کشور.
در فساد اداري عوامل مختلفي نقش دارد و راه‌هاي مختلفي قابل پيش‌بيني است. در اين نوشتار سعي شده که به چالش‌ها و عوامل فساد اداري پرداخته و راه حل‌هايي را جهت اصلاح ادارات، بررسي نمايد.
واژگان کليدي:فساد اداري، رشوه، اختلاس، اصلاحات،نظارت و کنترل.
مقدمه
فساد، در نظام اداري تمام کشورها کم و بيش وجود دارد. مطابق گزارش‌هاي سازمان شفافيت بين‌الملل (Transparency International)، فساد اداري از مشکلات و معضلات حاد کشورها مي‌باشد و بنابه تخمين بانک جهاني در سراسر جهان هر ساله بيش از يک هزار ميليارد دالر رشوه پرداخت مي‌شود. در گزارش سال 2007، سازمان شفافيت بين‌الملل کشورهاي دانمارک، فنلاند و سنگاپور با شاخص عددي يک، داراي کمترين ميزان فساد دانسته شده است، در حالي که کشورهاي برمه و سومالي، با شاخص‌هاي عددي 179، در پايين‌ترين رده و بدترين جايگاه قرار دارند. شاخص عددي نسبت داده شده به افغانستان، چاد و سودان172، ايران، ليبي، نپال، فيليپين و يمن 131 است و تاجيکستان، اذربايجان، بلاروس، قرقيزستان، ليبريا و زيمبابوه از نظر گستردگي فساد مالي و اداري داراي شاخص 150 مي‌باشد.[1] مطابق اين امار، افغانستان متاسفانه در لايه‌هاي پايين الودگي به فساد قرار دارد و اکثر کارشناسان افغان معتقدند که بخش اعظمي از هزينه‌هاي بازسازي افغانستان در يک سيستم پيچيده مافيايي داخلي و خارجي مورد اختلاس قرار مي‌گيرد.
تحقیق درباره فساد اداری چالش ها و راه حل ها
جايي که فساد اداري وجود دارد قانون يا اصلا اجرا نمي‌شود و يا به صورت گزينشي و دلبخواهي اجرا مي‌شود. به عبارت ديگر، اجراي قانون مورد سو استفاده واقع مي‌شود، تا افراد، به اهداف سو خود برسند. اين اهداف مي‌تواند مادي و مالي باشد و مي‌تواند راضي کردن غير معقولانه‌ي ديگران باشد. در فرهنگ فساد اداري، به افراد به عنوان يک مهره و ابزار نگاه مي‌شود و مناسبات انساني بسيار ضعيف است. معمولا انچه به نام مناسبات انساني در اين موارد ديده مي‌شود، بسيار متظاهرانه و رياکارانه است. افراد فاسد يک اداره در کار خير و خوبي همکاري ندارند، بلکه در ارتکاب يک تخلف و تضييع حقوق ديگران و يا منافع عامه با هم همکاري مي‌نمايند. در حالي که قران کريم مي‌فرمايد: ﴿وَ تَعاوَنوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ لا تَعاوَنوا عَلَى الْاثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ اتَّقوا اللهَ انَّ اللهَ شَديدُ الْعِقابِ﴾ «در کار نيک و تقوا به يک ديگر کمک کنيد و در گناه و ستم يک‌ديگر را ياري نکنيد و از خدا بترسيد که خداوند بسيار سخت مجازات مي‌کند.
انتخاب روسا، معاوونان، کارمندان و کارشناسان غالبا بر اساس لياقت و شايستگي افراد نيست و به جاي اين که مهارت‌ها و توانايي‌هاي فرد، ملاک انتخاب باشد، انگيزه‌هاي شخصي، حزبي، سمتي، قومي و نژادي عامل اصلي انتخاب کارشناسان است. فرد پيشنهاد دهنده‌ي پست، غالبا براي بقاي خودش، افرادي را بر مي‌‌گزيند تا با او هماهنگ باشند.
کارشناسان و مسوولان زيردست، هنگام ديدن موارد نامطلوب غالبا در بيان نظرات خود دچار خود سانسوري مي‌‌شوند و از بيان اعتقادات و افکارشان بيم دارند. انان مي‌‌ترسند که مبادا با بيان افکارشان، موقعيت خود را از دست بدهند.
در جامعه فساد زده، قدرت افراد به شخصيت انان و دانش و مهارت و توانايي‌ها و مديريت آنها بستگي ندارد، بلکه به حاميان انان وابسته است، هر چند که حمايت شوندگان، افرادي بي کفايت و ضعيف باشند.
مظلوم کشي، خصيصه‌ي ديگر اين گونه سيستم‌ها است. اگر به کسي ظلم شود و مظلوم از ظالم شکايت کند، در صورتي که ظالم از حامياني برخوردار باشد، شکايت مظلوم غالبا به جايي نمي‌رسد. سيستم فسادزده سعي مي‌کند که شکايتي اصلا ثبت نشود. در صورت ثبت شکايت نيز، به ان رسيدگي نشود. در صورت پيگيري شاکي، با شاکي برخورد مي‌‌کنند و براي دفع شکايات وي، به تهمت و افترا متوسل مي‌‌شوند و شاکي را متخلف معرفي مي‌‌کنند، تا فکر اصلاح امور و امر به معروف و نهي از منکر هيچگاه به ذهن کسي خطور نکند.
اگر بخواهند کسي را از پستي عزل کنند و تخلفي از وي سراغ نداشته باشند، از وي بهانه جويي مي‌‌کنند، وي را اذيت مي‌‌کنند و تحت فشارهاي روحي قرار مي‌‌دهند. ان قدر اين کار را ادامه مي‌‌دهند تا شخص به ستوه امده و برگه‌اي مبني بر استعفا بنويسد. بعد با وي اشتي مي‌‌کنند تا فرد اقدامي عليه انان انجام ندهد، اما ان برگه‌ي استعفا را نزد خودشان نگه مي‌‌دارند تا در زمان مناسب روي ان اقدام کنند و فرد را طرد کنند. در مورد مديران بسيار خلافکار نيز، معمولا سياست جابه‌جاي را در پيش مي‌‌گيرند و به جاي اين که به تخلفات وي رسيدگي کنند، فقط او را جابه‌جا مي‌‌کنند تا در جاي ديگر به بقيه‌ي تخلفات خود ادامه دهد.
تحقیق درباره فساد اداری چالش ها و راه حل ها
پاسخگويي و بازرسي در چنين سيستم‌هايي با عبارات کليشه‌اي و کلي گويي همراه است. باژ دادن و باژ گرفتن نيز از اصول کار در چنين سيستم‌هايي است. [2] فساد بزرگترين مانع در برابر کاهش فقر مي‌باشد.
تعريف فساد
مفهوم فساد اداري که در ابتدا صرفا داراي مفهوم اخلاقي و ارزشي بود، به تدريج در اسناد تقنيني کشور نيز راه يافته و وصف جرمي پيدا کرد. مفهوم «فساد اداري» با معناي لغوي ان که به معناي «تباهي، پوسيدگي، فتنه و اشوب، ظلم، لهو و لعب»[3] مي‌باشد، بسيار نزديک است. از فساد اداري تعاريف مختلفي ارايه شده است، ولي به طور کل فساد اداري به معناي استفاده از امکانات و منابع عامه در جهت منافع و سود شخصي از سوي مديران و کارمندان اداري مي‌باشد. از نظر برخي صاحب نظران فساد اداري ان دسته از فعاليت‌هاي کارکنان و مسوولان دولت است که اولا به منافع عمومي لطمه بزند و ثانيا هدف از انجام ان، نفع رساندن به خود کارمند يا به شخص ثالث باشد.[4] از نظر بعضي ديگر در تشکيل هر اداره هدفي منظور بوده است و فساد به ان هدف لطمه مي‌‌زند. به عبارت ديگر، «فساد اداري عبارت است از ايجاد اختلال در کارکرد مطلوب و مقصود ساختار ادارات».[5]
چالش‌ها و عوامل فساد اداري
عوامل متعددي در شکل دهي اين پديده نقش دارند: انگيزه‌هاي فردي، گروهي، سمتي و حزبي، فقدان اراده سياسي و اجتماعي در امحاي فساد، ابهام و انعطاف قوانين و مقررات، پيچيدگي، پراکندگي و گستردگي قوانين، ناديده گرفتن قوانين اداري، ابهام و کلي گويي در تعيين بودجه، فقدان نظارت صحيح بر اجراي بودجه، عدم شفافيت و گاهي تداخل در وظايف، جعل و دستکاري در اسناد و مدارک حقوقي و مالي، عدم نظارت صحيح و
تحقیق درباره فساد اداری چالش ها و راه حل ها
پسورد فایل: www.bazaarfile.ir
