اندازه گيری مزيت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو كشور از طريق DRC
چكيده
اين مقاله به اندازهگيري مزيت نسبي توليدات شركتهاي توليدكننده قطعات تندمصرف خودرو طي يك دوره 5 ساله براساس روش هزينه منابع داخلي (برمبناي روش حسابهاي صنعتي) ميپردازد. بكارگيري اين رويكرد جديد در ارزيابي هزينه منابع داخلي توليدات بنگاهها ( از طريق هزينههاي واحدهاي توليدي) به دليل بهرهگيري از اطلاعات به هنگام، قيمتهاي سايهاي و … از توانايي بيشتري نسبت به روشهاي متنوع قبلي برخوردار است. بدين منظور مقاله حاضر ابتدا به شاخصهاي اندازهگيري هزينه منابع داخلي پرداخته و سپس ضمن معرفي روش شناسي رهيافت جديد DRC به اندازهگيري مزيت نسبي چند شركت منتخب توليدكننده قطعات تند مصرف خودرو و تجزيه و تحليل آن ميپردازد.
مقدمه
شناخت از وضع موجود صنايع و ساختار حمايتي از آنها در راستاي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) از موضوعات مورد علاقه سياستگذاران كشور است. تصميمگيري در خصوص پيوستن به (WTO) نيازمند بررسي دقيق ( بر مبناي روشهاي علمي) صنايع كشور در مورد مزيتهاي نسبي و سياستهاي حمايتي موجود در آنهاست. پس از شناخت مزيتهاي نسبي در صنايع، ميتوان از آن به عنوان ابزاري جهت تخصيص مناسب منابع بين صنايع يا حتي درون صنايع استفاده نمود.
در اين مقاله نيز سعي مي شود با استفاده از معيار هزينه منابع داخلي (DRC) كه يكي از معيارهاي مناسب جهت نشان دادن كارايي در تخصيص منابع است، مزيت نسبي در صنعت قطعهسازي مورد بررسي قرار گيرد. به جهت محدوديت در آمار و اطلاعات مورد نياز تنها به هشت واحد توليدكننده قطعات تند مصرف خودرو (قطعاتي هستند كه در طول عمر يك خودرو با سرعت بيشتري نسبت به ساير قطعات تعويض ميشوند)،در دوره زماني
77-1374 اكتفا شده است. بدين منظور ابتدا شاخصهاي اندازهگيري هزينه منابع داخلي بررسي شده و سپس روش اندازهگيري هزينه منابع داخلي در اين مقاله معرفي ميشود و در ادامه نتايج محاسبات مورد تجزيه و تحليل قرار ميگيرند و در پايان خلاصه و نتيجهگيري ارايه ميگردد.
1 . شاخصهاي اندازهگيري هزينه منابع داخلي (DRC)
مفهوم هزينه منابع داخلي، كاربردي از تحليل بازدهي عوامل بر پايه ارز خارجي است. به عبارت ديگر DRC هزينه فرصت از دست رفته واقعي منابع داخلي كه صرف توليد يك كالاي خاص بر حسب قيمتهاي جهاني ميشود، است و يا DRC نسبت ارزش سايهاي دادههاي خالص داخلي به ارزش سايهاي ستاندههاي خالص مبادله شده ميباشد (فين1995). اين معياراولين بار توسط برونو در سال 1976 و سپس در سال 1972 مطرح شد و سپس محققين ديگري نظير كروگر (1972)، لوفسكي (1972)، گريناوي و ميلز (1990)، فين
(1995) و پركينز (1997) با انجام تعديلاتي، آن را مورد استفاده قرار دادند.
روش هزينه منابع داخلي بسيار مشابه روش تحليل هزينه ـ فايده است. با اين تفاوت كه روش هزينه ـ فايده، كل هزينه واقعي و سوددهي را مقايسه ميكند؛ در حالي كه روش DRC علاوه بر در نظر گرفتن هزينه منابع داخلي، صرفهجويي در ارز خارجي را نيز محلوظ ميدارد. به عبارت ديگر روش هزينه منابع داخلي يك معيار هزينه ـ فايده است كه براساس آن سياستگذاران و تصميمگيرندگان نهايي كشور، تصميم ميگيرند كه آن محصول را خود توليد كنند و يا آن را از بازارهاي جهاني وارد نمايند. بدين ترتيب اگر منفعت نهايي خالص حاصل از تحليل هزينه ـ فايده مثبت باشد، طرح سرمايهگذاري انجام و در غير اينصورت طرح متوقف ميشود. پس مدل كلي DRC را ميتوان براساس روش منفعت خالص اجتماعي فرمولبندي و تفسير نمود.
هزينه منابع داخلي (DRC) از طريق نرخ حمايت مؤثر (ERP) نيز قابل محاسبه است. كروگر ( 1972) تحت فروض خاصي ثابت نمود كه حمايت تعرفهاي مربوط به فعاليت j به رابطهاي بين دو معيار DRC و ERP منجر ميشود. يعني:
1 + DRCj = ERPj
استفاده از يك الگوي تعادل عمومي و حل آن به منظور يافتن ضرايب فني توليد، روشي بود كه توسط برونو و كروگر (1972) جهت محاسبه هزينه منابع داخلي بكار گرفته شد. اما اين روش به دلايلي نظير كمبود اطلاعات مورد نياز و عدم محاسبه ضرايب فني براي يك كالاي خاص امكان استفاده را محدود ميكرد.
ادوارد ( 1984) در مقالهاي تحت عنوان منابع مزيت نسبي
اندازه گيری مزيت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو كشور از طريق DRC
پسورد فایل: www.bazaarfile.ir
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.